• حاکم بودن قواعد حقوق بین الملل بر رودخانه مشترک هیرمند

در قسمت هشتم از مجموعه مقالات هیدروپلیتیک افغانستان، سیاست های هیدروپلیتیکی افغانستان از منظر حقوق بین الملل بررسی می گردد.

در چارچوب حقوق بین‌الملل برای بهره‌برداری از آب‌های مرزی مشترک و مدیریت منابع آبی مرزی و رودخانه های بین المللی، معاهدات بین‌المللی وجود دارد. بر اساس این معاهدات میزان و نوع مصرف آب بین کشورهای همسایه مشخص شده است و همگی بر «عدم حاکمیت مطلق» بر آب‌های مشترک برای کشور بالادست تاکید دارند. در این کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون 1997 نیویورک، بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، استفاده غیر معقول و غیر منصفانه و یا انحراف از آب رودخانه‌های مشترک  توسط دولت های بالادست که به زیان دولت پایین‌دست  باشد، ممنوع است. از منظر حقوق بین الملل، هیچ دولتى اجازه ندارد شرایط طبیعی سرزمین خود را به زیان دولت همسایه خود تغییر دهد.موجب مقررات حقوق بین‌الملل، دولتی که مدعی است ممکن است بر اساس طرحی خسارت و زیان ببیند، حق اعتراض داشته و حق دارد با هر تغییری که در وضع موجود در رودخانه صورت می‌گیرد مخالفت کند. 

در واقع کلیـه دول همجـوار نسـبت بـه بهره‌برداری از آب آبراه‌های مشترک از تکالیف و حقـوق متقـابلی بـرخـوردار هسـتند. ایـن اصل بر اساس این ایده استوار است که رودخانه‌های بین‌المللـی منـابع مشـترکی هسـتند کـه توسط آنها یک «اجتماع منافع مشترک» بین تمام دول ساحلی شکل می‌گیـرد. وجـود یـک اجتماع منافع مشترک نیازمند استفاده «معقول و منصفانه» از منابع آبی مشترک است.

 بسیاری از مقررات و معاهدات بین‌المللی در خصوص منابع آبی مشترک، نشان­ دهنده گرایش جامعه جهانی به یافتن راهکار اساسی برای حل مسایل مربوط به منابع آبی، به­ ویژه بهره‌­ برداری از منابع آبی و حفاظت محیط‌­ زیست آن­ها بوده است. این تلاش‌ها به تصویب کنوانسیون­های متعددی در این باره از قبیل: قواعد هلسینکی ۱۹٦٦، کنوانسیون حفاظت و بهره‌برداری از دریاچه‌ها و آب­راه ­های بین­ المللی هلسینکی ۱۹۹٢ و کنوانسیون حقوق استفاده از آب­ راه ­ها در مصارف غیر کشتیرانی موسوم به کنوانسیون نیویورک (۱۹۹٧) منجر شد که چارچوبی برای حل مشکلات مربوط به آب­راه­ های مشترک به شمار می‌­آید. 

دانشمندان حقوق بین‌الملل باور دارند که اصول یادشــده نه تنها از این جهت که در کنوانسیون‌های بین‌المللی گنجانیده شده‌اند و برای کشورهای عضو، لازم‌الاجراء هستند بلکه از این جهت که اصول مذکور بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل عُرفی را تشکیل می‌دهند، نیز حتی بر کشورهایی که عضوکنوانسیون  نیستند لازم‌الاجراء می باشد. لذا افغانستان علیرغم عدم عضویت در کنوانسیون 1997 نیویورک، به پایبندی به مفاد آن از جمله لزوم استفاده معقول و منصفانه از آب رودخانه های مشترک متعهد است.

دکترین‌های متفاوتی در مورد حقوق کشورها در بهره‌برداری از آب‌های فرامرزی و مرزی مطرح شده است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ایجاد هماهنگی بین کشورهایی که دارای منابع آبی مشترک هستند و تخصیص عادلانه این منابع، به‌طوری‌که به اکوسیستم طبیعی آسیبی نرساند، یکی از مهمترین اهداف قواعد الزم آور حقوق بین الملل محیط زیست است. 

دکتر احمد کاظمی کارشناس حقوق بین الملل عمومی در ایران معتقد است: «اولین و مهمترین قاعده عُرفی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص رودخانه های بین المللی و فرامرزی، اصل «عدم استفاده زیان بار از محیط زیست» است. بر اساس این قاعده، کشورهای بالادست رودخانه موظف هستند از هرگونه اقدام نظیر سدسازیهای بی رویه که موجب آسیب های جدی زیست محیطی در کشور پایین دست نظیر کاهش یا قطع حقآبه ، خسکسالی و تولید ریزگردها می شود، خودداری کنند. این موضوع نه تنها از جنبه حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه از جنبه حقوق بین الملل بشر، نیر برای کشور ناقض تعهد، مسئولیت حقوقی ایجاد می کند». وی معتقد است : « سد سازی های ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ بر روی رودخانه های دجله ، فرات و ارس و همچنین سد سازی های افغانستان بر رودخانه هیرمند این قاعده الزم آور حقوق بین الملل را نقض کرده است». 

در خصوص نحوه حاکمیت و بهره‌ برداری از منابع طبیعی مشترک به‌خصوص رودخانه‌های مرزی، چهار دکترین‌ وجود دارد :

اول. دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق Absolute Territorial Sovereignty  یا دکترین هارمون Harmon Doctrine ؛ به موجب این دکترین، آن قسمت از رودخانه‌های بین‌المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد، جزء آب‌های داخلی آن کشور در نظر گرفته شده است و هر کشور می‌تواند از این منبع آبی به هر صورتی که ضروری می‌داند، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر دیگر کشورها استفاده کند. دکترین هارمون در حقوق بین المللی منسوخ و فاقد اعتبار است و به این دلیل نیز هیچ‌گاه به صورت قاعده و رویه قضایی به کار نرفته است  و در هیچ قرارداد و یا کنوانسیونی به اشاره نشده است.

دوم. دکترین تمامیت ارضی مطلق Absolute Territorial Integrity؛ این دکترین دقیقاً عکس نظریه هارمون است و رضایت مطلق کشورپایین‌دست برای اعمال هرگونه تغییری در رژیم آب‌های مشترک از سوی دولت بالادست را می‌طلبد و بر این اساس، ناعادلانه است. زیرا دولت پایین‌دست مدعی حق جریان کاملی از آب است، بدون پذیرش تعهدی و نوعی حق وتو که باعث فلج شدن توسعه هیدروپلیتیکی در بالادست می‌شود. این دکترین نیز به دلیل منجر‌شدن به توقف مطلق توسعه تأسیسات آبی در کشور بالادست و اتلاف آب در کشور پایین‌دست در صورت استفاده غیربهینه از آن ،ناعادلانه ذکر شده است و در حقوق بین الملل اعتباری ندارد.

سوم.  دکترین استفاده مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی رودخانه‌ بین‌المللی The Community of Co-Riparian States in the Waters of an International River است؛ این دکترین بر این اصل استوار است که تمامی کشورهای ساحلی رودخانه بین‌المللی به‌عنوان واحد اقتصادی محسوب می‌شود که منابع آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است و باید به صورت معقول و منصفانه استفاده شود. این دکترین مورد پذیرش و تاکید حقوق بین الملل می باشد.

چهارم. دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدودشده Limited Territorial Integrity or Limited Territorial Sovereignty می باشد؛ بر اساس این دکترین، هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی جاری در کشور خودش را دارد، به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت‌ها و کشورهای دیگر در پایین دست نشود. در این دکترین، اصل استفاده منصفانه، عاقلانه منابع آبی مشترک و ممنوعیت وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی کشورهای دیگر اهمیت بسزایی دارد و حاکمیت بـر منابع مشـترک آب، نه ملطق بلکه نسـبی و مشـروط اسـت. دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدودشده، اساس و پایه قواعد حقوق بین الملل در خصوص رودخانه های بین المللی و مشترک را تشکیل می‌دهد.

از منظر قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی، «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانه هیرمند جاری است؛ به عبارت دیگر، رودهایی که حوزه آبریزی آن‌ها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمی‌تواند مسیر آن رود را تغییر دهد، منحرف کند و یا با هر اقدام دیگری نظیر سدسازی غیرمعقول، موجب زیان به کشور پایین‌دستی شود. چرا که این موضوع مغایر قاعده عرفی منع استفاده زیان بار از محیط زیست است. بر مبنای این اصل مورد قبول در نظام حقوقی جهان و با استناد به این که تالاب هامون در زمره تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر قرار دارد، ایران عنوان می‌کند که افغانستان از انجام تعهدات خود در قرارداد ۱۳۵۱/1972 سر باز زده و سیلاب‌های فصلی را به جای «سه حقآبه کشاورزی، شرب و زیست محیطی» به خاک ایران روانه می‌کند. همچنین ایران با اشاره به ثبت جهانی تالاب هامون در یونسکو، حفظ و پاسداشت این میراث بشری را وظیفه مشترک دو کشور می‌داند.

دکتر حجت میان‌آبادی پژوهشگر ایرانیِ دیپلماسی آب  اعتقاد دارد: در سال‌هایی که مذاکرات بین ایران و افغانستان بر سر آب در حال انجام بود، مسائل زیست‌ محیطی و حق‌آبه تالاب‌ها در کمتر نقطه‌ای از جهان مورد توجه قرار می‌گرفت و توافق دو کشور بر سر تأمین نیازهای شرب و کشاورزی بود. لذا با توجه به شرایط جدید و تبعات زیست‌ محیطی خشک شدن هامون‌ها، باید بار دیگر دو کشور بر سر مساله آب مذاکرات جدی‌ای را انجام دهند. چون نام هامون درکنوانسیون‌های بین‌المللی ثبت‌شده و طبق این کنوانسیون‌های  زیست‌محیطی، حفظ و نگهداری این تالاب به عهده همه کشورها ذی تاثیر است. اکنون نیز با استفاده از بحث‌های ترانزیت، تبادل انرژی، پروژه‌های عمرانی و غیره می‌توانیم افغانستان را تشویق کنیم تا بر سر حق‌آبه هامون با ایران همکاری کند. با تکیه‌بر پتانسیل کنوانسیون‌های بین‌المللی روی حفاظت تالاب‌ها و مسائل محیط‌ زیستی، جای کار جدی برای نجات هامون وجود دارد.

اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱ ۱۷:۱۲ Asia/Tehran